بناء مخالف على أملاك الدولة.. الأوقاف تتحرك لوقف التعدي بشارع 33 في رأس البر
حررت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط محضرًا رسميًا ضد القائمين على أعمال بناء بدأت مؤخرًا بأحد المواقع الكائنة بشارع 33 بمدينة رأس البر، بعد رصد تعدٍ مباشر على قطعة أرض تابعة لأملاك الهيئة دون الحصول على التراخيص أو موافقات الجهات المختصة.
وبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة أملاك الأوقاف بلاغًا من إدارة التفتيش بالمديرية يفيد بوجود أعمال حفر وإنشاءات جارية على مساحة تقع ضمن زمام أملاك الوقف بمنطقة رأس البر، وهي من المناطق ذات الكثافة السياحية العالية التي تخضع لمتابعة دورية من المديرية.
وعلى الفور تحركت لجنة مشكلة من إدارة أملاك الأوقاف والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام عدد من الأشخاص بالشروع في أعمال إنشاءات على الأرض محل التعدي، وقامت اللجنة بإثبات الحالة على الطبيعة، وأمرت بوقف الأعمال فورًا وتحرير محضر رسمي بالواقعة.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الأوقاف أن التعامل مع التعديات على أملاك الوقف يتم وفق خطة محددة بالتنسيق مع محافظة دمياط ومجلس مدينة رأس البر والجهات الأمنية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء أو الإستيلاء على أصول الدولة.
وأضاف المصدر أن المديرية أخطرت الجهات المعنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن المحضر تم إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ ما يلزم حيال المتورطين في التعدي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بالحفاظ على أصول الوقف واسترداد الأراضي المعتدى عليها، وضمان استثمارها بما يعود بالنفع على أعمال البر والخير. كما شددت المديرية على استمرار حملات المرور الميداني على أملاك الوقف بجميع مدن المحافظة، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.
من جانبها، أكدت رئاسة مجلس مدينة رأس البر أنها على تواصل مستمر مع مديرية الأوقاف لمتابعة الموقف، وأن أي أعمال بناء لا تتم إلا بعد الحصول على تراخيص سارية ومعتمدة من الجهات المختصة، وأن المدينة لن تسمح بعودة ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، وتواصل الجهات المختصة فحص مستندات الملكية وسجلات الأملاك لتحديد المساحة محل النزاع بدقة، تمهيدًا لاستصدار قرار الإزالة الإدارية في حال ثبوت التعدي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الواقعة.
