CNN تكشف بروتوكول إيراني جديد لمضيق هرمز بمحاولة لتأمين مكاسب الحرب
كشفت شبكة CNN، استنادًا إلى وثائق ومصادر في قطاع الشحن، أن إيران تحاول فرض نظام جديد لتنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز، عبر إلزام شركات الشحن بالامتثال لإجراءات وبروتوكولات جديدة، في خطوة تُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز السيطرة الإيرانية على أحد أهم الممرات المائية في العالم.
بروتوكول إيراني جديد لمضيق هرمز
ووفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها الشبكة وتحمل اسم «إقرار معلومات السفينة»، فقد أُنشئت جهة إيرانية جديدة تُعرف باسم «هيئة مضيق الخليج»، وتطلب من جميع السفن الراغبة في العبور تعبئة استمارة تفصيلية تتضمن بيانات دقيقة عن السفينة وطاقمها وحمولتها، قبل السماح لها بالمرور الآمن.
وتشمل الاستمارة أكثر من 40 سؤالًا، تطلب معلومات مثل اسم السفينة ورقم تعريفها وأسماءها السابقة وبلد المنشأ والوجهة، إضافة إلى تفاصيل حول جنسيات المالكين والمشغلين وأفراد الطاقم ونوع البضائع المنقولة.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه المعلومات يجب إرسالها مسبقًا عبر البريد الإلكتروني إلى الجهة الإيرانية المختصة، مع تحذير واضح بأن أي بيانات غير دقيقة أو ناقصة قد تؤدي إلى عواقب تقع مسؤوليتها على مقدم الطلب، وأن التعليمات اللاحقة ستصدر عبر البريد الإلكتروني.
مساعي طهران لترسيخ نفوذها على مضيق هرمز
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعي طهران لترسيخ نفوذها على مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز المسال في العالم، ما يمنح إيران قدرة كبيرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية.
وتشير الوثائق والتقارير إلى أن إيران كانت قد هددت سابقًا باستهداف أي سفينة تعبر المضيق دون إذن مسبق من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين تجنبت العديد من شركات الشحن المخاطرة بالعبور دون تنسيق مسبق بسبب المخاوف الأمنية.
كما تضمنت تقارير إعلامية إشارات إلى أن إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك ارتفاع كبير في أسعار النفط والوقود.
وبحسب مصادر إعلامية إيرانية، فإن هناك توجهًا نحو إنشاء «نظام إقليمي جديد» لإدارة الملاحة في الخليج، يقوم على رؤية إيرانية تستبعد التدخلات الأجنبية وتمنح طهران دورًا مركزيًا في تنظيم حركة السفن.
وتتضمن بعض التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إيرانيين تأكيدًا على أن هذه الآلية الجديدة تهدف، بحسب وصفهم، إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتنظيمية لدول المنطقة، في حين يراها مراقبون خطوة لتعزيز النفوذ السياسي والاستراتيجي الإيراني في الممر البحري.
في المقابل، يرى خبراء في الأمن البحري أن هذه الإجراءات قد تُفسَّر على أنها محاولة لفرض رسوم غير رسمية أو «رسوم عبور» على السفن، وهو ما قد يثير خلافات قانونية دولية ويضع الشركات في موقف حساس، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتشير تقديرات متخصصة إلى أن إيران قد تسعى لفرض رسوم مرتفعة على بعض السفن مقابل السماح لها بالمرور، بينما تحذر جهات دولية من أن أي نظام غير معترف به دوليًا لإدارة المضيق قد يزيد من التوتر في واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية في العالم.
