الضرائب العقارية تتعهد برد المبالغ المسددة بالزيادة عما هو مقرر قانوناً للمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونًا، في خطوة تستهدف ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، وضمان حصول كل ممول على حقوقه كاملة دون انتقاص.

لا ضريبة على العقارات المتهدمة أو غير المستغلة

أوضح الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، مؤكدًا أن الدولة تراعي الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها المواطنون.

وأضاف أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، بما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة.

رفع حد الإعفاء وتخفيف الأعباء

أشار الوزير إلى أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، بما يخفف العبء الضريبي عن قطاع كبير من المواطنين.

كما أكد أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة، لضمان عدم تضخم المديونيات بشكل يفوق القدرة على السداد.

التجاوز عن مقابل التأخير بشروط محددة

لفت الوزير إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يقوم بسداد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقها، بما يشجع على سرعة السداد.

«عفا الله عما سلف».. إعفاء الفترات السابقة

أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الفترات السابقة من الضريبة العقارية ومقابل التأخير وفق مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها، حفاظًا على حقوق المكلفين.

التصالح في المنازعات الضريبية

أوضح الوزير أنه سيتم السماح بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع.

كما يمكن للمكلفين تقديم إقرار واحد فقط، ورقيًا أو إلكترونيًا، في حالة تعدد العقارات ضمن أكثر من مأمورية، مع إتاحة الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة.

حوافز ضريبية لتشجيع الالتزام

أعلن الوزير عن منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين، تشمل:

خصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص.

خصم ١٠٪ لغير السكني.

إلى جانب خصم إضافي ٥٪ في حال السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرار.

تسهيلات في السداد والإجراءات

من جانبه، أكد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم:

إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.

السماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا.

إتاحة مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو وفقًا للتعديلات الجديدة.