لأول مرة.. السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات الضرورة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل «دين الضريبة».

لا ضريبة على العقارات المتهدمة أو غير المنتفع بها

أضاف الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها المواطنون.

ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو المرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة.

رفع حد الإعفاء وتخفيف مقابل التأخير

أوضح الوزير أن التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، وهو ما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين.

كما أكد أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة، بما يمنع تراكم الأعباء المالية على المكلفين.

رد المبالغ الزائدة والتجاوز عن التأخير

أشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونًا، مؤكدًا حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين.

كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقها.

«عفا الله عما سلف».. إعفاء الفترات السابقة

أكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات، وفق مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

كما أشار إلى أنه سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها.

التصالح وإنهاء المنازعات الضريبية

أوضح الوزير أنه سيتم السماح بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، بما يساهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعّال.

كما يُسمح بتقديم إقرار واحد فقط، ورقيًا أو إلكترونيًا، في حالة تعدد العقارات ضمن أكثر من مأمورية ضريبية، مع إتاحة الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة.

حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين

أعلن الوزير عن تقديم حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، تشمل:

خصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص.

خصم ١٠٪ لغير السكني.

بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة ٥٪ في حال السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرار، بما يشجع على الالتزام المبكر.

تسهيلات إضافية في السداد والإجراءات

من جانبه، قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، بما يعزز استقرار المعاملات.

وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب منح وزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

توجه نحو بيئة ضريبية أكثر مرونة وعدالة

تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وعدالة، تراعي الظروف الطارئة، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتفتح الباب أمام تسوية المنازعات بشكل ودي وسريع، مع تحفيز الالتزام الطوعي من خلال حوافز واضحة ومباشرة.