رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في كلمته أمام "النواب"

وزير الشباب: نعمل على خطة عمل خمسية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية

الجمهور الإخباري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بخدمة الشباب وتطوير الرياضة في مصر من خلال خطة عمل خمسية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة. 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث شدد على أهمية وضع رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء المجلس للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي في جميع أنحاء الجمهورية.

تطوير التشريعات والمهارات الرياضية والإدارية

أوضح الوزير أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية، بما يتيح تطوير المهارات الرياضية والإدارية لدى الكوادر، ويضمن تنظيم أفضل للقطاع الرياضي. وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحوكمة الرياضية ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مختلف الجهات المعنية بالرياضة.

مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القطاع الرياضي يسهم بنسبة 1.3% في الناتج القومي، موضحًا أن هناك استثمارات كبيرة في هذا القطاع بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليار جنيه من الموازنة الحكومية خلال السنوات الست الماضية، لدعم المنشآت الرياضية وتوفير فرص عمل للشباب. وأكد صبحي أن هذه الاستثمارات تعزز دور الرياضة ليس فقط في النشاط البدني، بل أيضًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر

أكد الوزير أهمية التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر الرياضية، وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، بما يضمن رفع كفاءة العاملين في المجال الرياضي. وأكد كذلك جاهزية الوزارة لتقييم الأداء بشكل مستمر والعمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط بما يتوافق مع الاحتياجات المتجددة للقطاع الرياضي في مصر.

الجلسة العامة

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتأتي الجلسة في إطار استئناف العمل البرلماني ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

عرض تقارير دستورية بشأن اتفاقيات دولية

وتشهد الجلسة العامة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وذلك لبيان مدى عدم مخالفتها لأحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها ودراستها من حيث الموضوع.

وتتضمن الاتفاقيات المعروضة الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والبحرية.

كما تشمل الاتفاقيات الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، في إطار دعم التحول نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وتعرض الجلسة كذلك الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إلى جانب اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بما يعزز التعاون البحثي والعلمي مع الشركاء الأوروبيين.

تم نسخ الرابط