بعد تعرضها لحادث سير.. النائبة سجى عمرو هندي تحضر الجلسة بجبيرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ظهور النائبة سجى عمرو هندي بجبيرة على ذراعها إثر تعرضها لحادث سير قبل أيام أدى إلى كسر. ورغم الإصابة، حرصت النائبة على المشاركة في المناقشات والإدلاء برأيها خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

موافقة مبدئية على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

أعلنت سجى عمرو هندي موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون، مشيرة إلى أن التعديلات تعكس حرص المشرع على تعزيز التطور الأكاديمي والمهني للممارسين في المجال الرياضي، مع الحفاظ على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة المهنة. وأوضحت أن المشروع يتضمن تطوير آليات التدريب والممارسة الفعلية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الرياضي على جميع المستويات.

التركيز على الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص

أشارت النائبة إلى أن التعديل يتناول ملف الاستثمار الرياضي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية والصناعات الرياضية. وأكدت على أهمية خلق حزم استثمارية جذابة تشجع على الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات.

تحسين الخدمات الرياضية في المدن والقرى

انتقدت سجى عمرو هندي تمركز الخدمات الرياضية في المدن الكبرى مع تجاهل القرى والمناطق النائية، داعية إلى ضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاكتشاف الكوادر الرياضية الشابة في جميع أنحاء البلاد. وشددت على أن تحسين الخدمات الرياضية ضروري لمواجهة تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف البنية والخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

إجراءات تنظيمية خلال الجلسة

شهدت الجلسة تحذيراً من رئيس المجلس هشام بدوي للنواب بعدم مغادرة القاعة قبل انتهاء الجلسة، كما أعلنت الحكومة عن سحب مشروع قانون المرور من البرلمان لتقديم نسخة جديدة متكاملة، وذلك في إطار حرصها على تطوير التشريعات بما يتوافق مع المصلحة العامة.

الجلسة العامة

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتأتي الجلسة في إطار استئناف العمل البرلماني ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

عرض تقارير دستورية بشأن اتفاقيات دولية

وتشهد الجلسة العامة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وذلك لبيان مدى عدم مخالفتها لأحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها ودراستها من حيث الموضوع.

وتتضمن الاتفاقيات المعروضة الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والبحرية.

كما تشمل الاتفاقيات الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، في إطار دعم التحول نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وتعرض الجلسة كذلك الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إلى جانب اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بما يعزز التعاون البحثي والعلمي مع الشركاء الأوروبيين.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وفي سياق تشريعي متصل، تشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، المقدم من الحكومة، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع التعديل يأتي استجابة لمتطلبات التنظيم المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، وفي الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بالنقابة، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

خلفية التعديل وارتباطه بتنظيم الجامعات

وأشارت لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي تضمن تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة»، باعتبار أن المصطلح الجديد يعكس الشمولية العلمية لتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي في العصر الحديث.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار ترتب عليه ضرورة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، خاصة ما يتعلق بشروط العضوية والأحكام المرتبطة بها، وذلك تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني المنظم لعمل النقابة.

تطوير الإطار القانوني وتنظيم المهنة

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

كما يسعى التعديل إلى ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويوحد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.

تفاصيل التعديلات المقترحة وأحكام النشر

وينتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون، بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا، بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.