بعد مناقشة تعديلات قانون مهم..ماذا حدث في جلسة الشيوخ اليوم ؟

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

حضور حكومي رفيع

شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استمعت الجلسة إلى ملاحظات الحكومة وردودها حول مشروع القانون وأهداف التعديلات المقترحة.

كلمة رئيس المجلس في مستهل المناقشات

ألقى المستشار عصام الدين فريد كلمة في بداية مناقشة مشروع القانون، أكد خلالها الرسالة الدستورية السامية لمجلس الشيوخ ودوره المحوري في إثراء الحياة النيابية المصرية، مشددًا على أن عودة المجلس لمساره التاريخي جاءت ليجسد حكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص.

دور مجلس الشيوخ في العملية التشريعية

أوضح رئيس المجلس أن الدستور عهد إلى مجلس الشيوخ بآليات متعددة لممارسة اختصاصاته، وفي مقدمتها أخذ الرأي في مشروعات القوانين، باعتبار ذلك أداة أساسية لتعزيز جودة العمل التشريعي من خلال مراجعة شاملة تضمن الصياغة القانونية المتقنة، وضبط العبارات، وتحقيق الاتساق والمنطق بين النصوص، وإزالة أي غموض قد يشوبها.

التعاون مع الحكومة ضرورة تشريعية

شدد المستشار عصام فريد على أن إصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس، مؤكدًا أن التعاون البناء بين مجلس الشيوخ والحكومة ليس ترفًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، بما يستلزم مناقشات موضوعية تستوعب تعدد الآراء وتستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية.

أهمية قطاع الكهرباء

وأشار رئيس المجلس إلى أن الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، تمثل عصب البنيان الاقتصادي للدولة وركيزة أساسية لاستقرار مرافقها، لافتًا إلى أن حماية مقدرات هذا القطاع من أي استنزاف باتت ضرورة قصوى، تستوجب تحصينه بسياج تشريعي قوي يواكب التحديات ويضمن استدامته.

موافقة نهائية ورفع الجلسة

عقب مناقشات موسعة والاستماع إلى ردود الحكومة، أعلن المستشار عصام الدين فريد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالًا لحكم المادة 249 من الدستور. ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين 22 ديسمبر 2025.