نائب وزير الكهرباء : نسبة الفاقد بلغت 20% من إجمالي الإنتاج

أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعديل قانون الكهرباء جاء نتيجة رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لضمان استدامة المرفق وحماية حقوق المواطنين الملتزمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

أزمة الوصلات غير القانونية وأثرها على المرفق

أوضحت مشالي أن قطاع الكهرباء يواجه أزمة كبيرة في الوصلات غير القانونية، مؤكدة أن وزارة الكهرباء تشرف على منظومة ضخمة تضم نحو 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية.

وأضافت أن انتشار هذه الوصلات يستهلك حقوق الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد في الكهرباء بلغت حوالي 20% من إجمالي الإنتاج، منها جزء طبيعي وفني، وجزء آخر ناجم عن السرقات التي تتجاوز آثارها المالية 22 مليار جنيه سنويًا.

حجم السرقات والإجراءات المتبعة

وأوضحت نائب وزير الكهرباء أن سرقات التيار الكهربائي تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، موضحة أن الواقع العملي أسفر عن تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي. وأشارت إلى أن الإجراءات السابقة لم تحقق الردع الكافي، مما استدعى تبني تدابير صارمة جديدة، شملت التوسع في استخدام "العدادات الذكية" لضمان السيطرة على الاستهلاك وإغلاق الباب أمام أي تلاعب أو سرقة.

حماية المواطنين وضمان العدالة في العقوبات

وجهت مشالي رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن تعديل القانون يضمن التمييز بين الاستهلاك السكني المحدود والاستهلاك التجاري والصناعي، ويحدد العقوبة وقيمة المحاسبة بحسب "قدر الأحمال". وأضافت أن التفرقة واضحة لضمان العدالة وعدم تحميل المستهلك المنزلي أعباء غير مستحقة، مشيرة إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة يعوض الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع للمواطن، والتي قد تصل إلى 173 قرشًا لكل كيلووات ساعة في بعض الحالات.

إشراك القطاع الخاص في المرافق واستمرارية الاستثمارات

وأشارت مشالي إلى أن قطاع الكهرباء لم يعد حكراً على الدولة فقط، حيث بات الإنتاج متاحًا بالكامل أمام الاستثمار الخاص، مؤكدة أن 100% من المشروعات الجديدة يتم تنفيذها من قبل شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في التوزيع في مناطق مختلفة.

مراقبة المسهلين للسرقات وضمان العدالة

واختتمت نائب وزير الكهرباء كلمتها بالتأكيد على عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة كل من يسهل عمليات الاستيلاء على المال العام، سواء داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على ضرورة توثيق جميع المحاضر بـ"الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني وتحقيق العدالة، مع الحرص على حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.