الطلب المتزايد يدفع شركات الذهب للاستيراد ويرفع تكلفة المعروض في السوق المصرية
كشف تقرير صادر عن منصة جولد بيليون أن ارتفاع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الأخيرة دفع بعض الشركات إلى الاتجاه لاستيراد المعدن النفيس لتلبية احتياجات السوق، الأمر الذي يرفع التكلفة النهائية للمعروض نتيجة مصروفات تدبير العملة الأجنبية ورسوم التحويل والشحن، رغم استمرار تأثير أسعار الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار باعتبارهما العاملين الرئيسيين في تسعير الذهب محليًا.
الذهب يرتفع محليًا بدعم الأسواق العالمية
وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعافي أسعار الذهب عالميًا، بينما حد التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه من وتيرة الصعود.
وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 5900 جنيه للجرام في بداية التعاملات، قبل أن يتراجع إلى نحو 5880 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقارنة مع 5830 جنيهًا عند إغلاق تعاملات أمس.
وأشار التقرير إلى أن الذهب المحلي نجح في تكوين قاعدة سعرية أعلى مستوى 5800 جنيه خلال الأيام الماضية، ما سمح له بالوصول إلى مستوى 5900 جنيه، إلا أن ضعف الزخم الشرائي حال دون اختراق هذا المستوى ليستقر السعر دون حاجز المقاومة.
زيادة الطلب تنشط حركة الاستيراد
وأكدت منصة جولد بيليون أن عودة الطلب المحلي على المشغولات والسبائك والعملات الذهبية جاءت مدفوعة باستغلال المستهلكين والمستثمرين انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى جانب النشاط الموسمي المرتبط بالعطلات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف التقرير أن استمرار هذا الطلب بوتيرة مرتفعة قد يؤدي إلى تجاوز الكميات المتاحة لدى بعض الشركات، ما يدفعها إلى استيراد الذهب لتلبية احتياجات السوق، وهو ما ينعكس على زيادة التكلفة النهائية للمنتجات الذهبية.
الدولار يقلص مكاسب الذهب
ولفت التقرير إلى أن تراجع سعر صرف الدولار إلى قرب 51 جنيهًا، بعد اقترابه من 51.50 جنيهًا في تعاملات أمس، ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الذهب محليًا، نظرًا لارتباط تكلفة تسعير الذهب بسعر العملة الأمريكية.
وأوضح أن الارتفاع السابق للدولار خلال بداية الأسبوع أسهم في تقليل خسائر الذهب المحلي، رغم التراجع الذي شهدته أسعار الأونصة العالمية آنذاك.
تعافي عالمي مع ترقب التطورات الجيوسياسية
وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 1.5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع عند 4084 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر قرب 4064 دولارًا.
وأرجع التقرير هذا الصعود إلى ترقب المستثمرين نتائج الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس أيضًا على حركة أسعار النفط العالمية.
ورغم هذا التعافي، أوضح التقرير أن الذهب العالمي لا يزال يواجه مقاومة قوية في المنطقة بين 4080 و4100 دولار للأونصة، وهو ما قد يحد من استمرار موجة الصعود على المدى القصير.
الفائدة الأمريكية تضغط على المعدن النفيس
وأشار التقرير إلى أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية لا تزال تمثل أحد أبرز الضغوط على أسعار الذهب، في ظل ترجيحات الأسواق بتثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع استمرار احتمالات رفعها خلال سبتمبر.
وأوضح أن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى مثل السندات.
وفي المقابل، أكد التقرير استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، مشيرًا إلى تقديرات جولدمان ساكس التي تفيد بأن الصين اشترت فعليًا نحو 48 طنًا من الذهب خلال مايو، بينما أعلنت رسميًا عن شراء 10 أطنان فقط، وهو ما يعكس استمرار الدعم طويل الأجل لأسعار الذهب العالمية.
