ممثل المؤتمر بـ"الشيوخ": تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحفظ موارد الدولة

أعلن الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقة حزبه على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي وحفظ موارد الدولة من الهدر، والتي تتحمل تكلفتها في النهاية المواطن الملتزم بسداد الفواتير. وأكد غنيم أن حماية المرافق العامة تعد ركيزة أساسية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

الثناء على جهود اللجنة التشريعية

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، ثمّن غنيم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد التقرير الخاص بمشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التقرير يعكس دراسة دقيقة وشاملة للنصوص القانونية والآثار المترتبة عليها، بما يحقق التوازن بين حماية المرفق العام وحقوق المواطنين.

أهمية البيئة التشريعية القوية لحماية الاستثمارات

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة يسهم في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا في إطار التوجيهات الرئاسية. وأكد أن تعزيز الحماية القانونية للقطاع يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

التركيز على الحلول التكنولوجية الحديثة

وشدد غنيم على ضرورة أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة للحد من سرقات التيار الكهربائي، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، معتبرًا أن الاعتماد على العقوبات فقط قد لا يكون كافيًا. وأوضح أن هذه الحلول التكنولوجية من شأنها ضبط الاستهلاك بشكل أفضل، والحد من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين.

مراعاة القدرة المالية للمخالفين

وأكد غنيم أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة في مشروع القانون قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المواطنين، مما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة. وأوضح أن مشروع القانون ينبغي أن يراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطن البسيط، مع الحفاظ على الصرامة في مواجهة المخالفين عمدًا لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشات تعديل قانون الكهرباء

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.

أهداف التعديل وتشديد العقوبات

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استيداء حقوق الدولة. ويتضمن التعديل تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على سرقة التيار انقطاع الكهرباء عن المواطنين.