مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب. 

وترتكز التعديلات على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس استقرار الشبكات واستدامة المرفق الكهربائي.

إعادة بناء الإطار العقابي

يتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع. كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ترتب على الجريمة إتلاف المنشآت مما يؤدي إلى انقطاع التيار، لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن.

تعديلات جوهرية لضمان العدالة

أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات أساسية لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها. ففي المادة (70)، تم الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار. كما ألزمت اللجنة المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، منعًا لتحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة وتحقيق التناسب

وفيما يخص المادة (71)، قررت اللجنة تخفيف الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مراعاة لمبدأ التناسب، خصوصًا في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر. وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي تفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

تنظيم التدخل العمدي بدقة

أعيدت صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى "الضوابط الفنية" من متن التجريم، لتجنب أي لبس يشير إلى أن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية. ونص المشروع صراحة على أن اللائحة التنفيذية ستحدد الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.

نظام تصالح متدرج لدعم استدامة المرفق

واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

رسالة تشريعية متوازنة

يعكس تقرير اللجنة لتعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة وضمان حقوق المواطنين، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية، مؤكداً أن التشريع الرشيد لا يقوم على العقاب وحده، بل على العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة.