التضخم الشهري يرتفع إلى 1.3% في أكتوبر 2025.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة خلال أكتوبر 2025، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025.
وأوضح البيان أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط السعرية في بعض السلع الأساسية، على الرغم من تراجع أسعار عدد من المجموعات الأخرى خلال الشهر.

الخضروات تتصدر الارتفاعات بنسبة 12.9%

أرجع الجهاز أهم أسباب زيادة التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.9%، إلى جانب زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.2%.
كما شهدت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعًا بنحو 0.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 0.7% والمياه الغازية والعصائر بنسبة 0.6%.

تراجع في أسعار الفاكهة والأسماك

ورغم الارتفاعات في معظم المجموعات، سجلت بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها مجموعة الفاكهة التي تراجعت بنسبة 10.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، كما انخفضت أسعار الأجهزة الإلكترونية ومعدات التصوير بنسبة 1.8%، إضافة إلى تراجع محدود في أسعار الرحلات السياحية وخدمات الفنادق.

الملابس والإسكان ضمن القطاعات الأكثر ارتفاعًا

أوضح التقرير أن قسم الملابس والأحذية سجل زيادة قدرها 1.2% متأثرًا بارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
كما ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5% نتيجة زيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن وخدمات الصيانة.

الرعاية الصحية والنقل يرتفعان بنسب طفيفة

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% نتيجة زيادة أسعار خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، في حين ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.1% متأثرًا بزيادة أسعار شراء المركبات.
كما شهد قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الكتب والأدوات الكتابية.

التضخم السنوي يتراجع إلى 10.1%

أما على المستوى السنوي، فقد سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 10.1% في أكتوبر 2025 مقابل 10.3% في سبتمبر الماضي، بما يشير إلى تراجع طفيف في وتيرة التضخم السنوي.
وشهدت بعض المجموعات زيادات سنوية واضحة، مثل المشروبات الكحولية والدخان (26%)، والرعاية الصحية (27.7%)، والنقل (20.5%)، في حين ارتفع قسم التعليم (10%) متأثرًا بزيادة مصروفات المدارس والجامعات.

تحليل الاتجاه العام

يشير الاتجاه العام إلى أن موجة التضخم في مصر خلال أكتوبر كانت مدفوعة أساسًا بارتفاع أسعار الغذاء والملابس والسكن، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الفاكهة وبعض السلع الترفيهية.
ويرى محللون أن استمرار تراجع التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي يعكس بداية استقرار نسبي في الأسعار، خاصة مع ضبط الإمدادات وتحسن المعروض من السلع الأساسية في الأسواق.