تعرف علي رؤية مصر الاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد.. بالأرقام

أعلنت الحكومة اليوم ملامح رؤيتها الاقتصادية الجديدة لما بعد انتهاء برنامج  صندوق النقد    الدولي في أكتوبر 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسّع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 مستهدفات اقتصادية حتى 2030 بعد مرحلة صندوق النقد 

رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول 2030

زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا

خلق 1.5 مليون وظيفة سنويًا

خفض الدين العام وتخصيص 50% من عائدات الطروحات الحكومية لهذا الهدف

 دعم قوي للقطاع الخاص

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للتنمية في المرحلة القادمة  لمرحلة ما بعد صندوق النقد، مؤكدًا أن الحكومة كانت تُمهد لذلك من خلال تهيئة المناخ التشريعي والاستثماري.

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 82% من الناتج المحلي

رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات

طفرة في التصدير والتصنيع لمرحلة ما بعد صندوق النقد 

إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا

استهداف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات

خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030

 إصلاحات مالية وضريبية - مرحلة ما بعد صندوق النقد 

إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

جمع مليار جنيه طواعية من الممولين

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، مع استهداف يومين فقط بنهاية 2025

التحول الأخضر والمشروعات المستدامة

رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 75% من الاستثمارات العامة بحلول 2030

التركيز على المشروعات منخفضة الانبعاثات وزيادة تمويلها

التخارج من أصول الدولة

أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط تطوير "مؤشر سياسة ملكية الدولة" لمتابعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع خيارات للتخارج تشمل:

نقل أصول للصندوق السيادي

التخارج الكلي أو الجزئي

إعادة التوجيه أو إعادة الهيكلة

 منصة موحدة للمستثمرين

إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" خلال عام إلى عامين

ترخيص واحد – رسم واحد

تحصيل الرسوم من خلال 5 جهات فقط لتسهيل الإجراءات

من جانب آخر شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الوزراء، حيث تعتبر السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.