اقتصادية القناة: اتفاقية موانئ أبوظبي لا تمس الممر الملاحي لقناة السويس

في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية المتعلقة بالمشروعات والفعاليات، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة. وفيما يلي توضيح لتفاصيل الاتفاقية:

أولًا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة هيئة قناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

ثانيًا: مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمتد على مساحة 64 مليون متر مربع. ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد كما تم تداوله في بعض المعلومات غير الصحيحة.

ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، ويشمل تطوير وتشغيل وتنمية المنطقة الصناعية بنظام المطور الصناعي، ويشمل الترويج لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء والصرف الصحي.

رابعًا: يشمل التعاقد تطوير منشآت خدمية داعمة للمنطقة مثل الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإدارية، ومراكز التدريب، والمستشفيات، والمدارس، بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل يساهم في تنمية سيناء. كما سيعود المشروع بعوائد اقتصادية كبيرة مثل توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وزيادة العائدات الضريبية والجمركية.

أخيرًا: يهيب المكتب الإعلامي للهيئة للجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات حول مشروعات المنطقة الاقتصادية، مؤكدة أن المكتب الإعلامي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن التوضيح أو الإجابة عن أي استفسارات عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة.