نائب يقترح منصة إلكترونية لكشف السماسرة العقاريين المرخصين قبل إتمام الصفقات
اقترح النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين التحقق بسهولة من قيد السمسار العقاري وترخيصه قبل إتمام أي تعاملات، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم والضوابط القانونية المنظمة لمهنة السمسرة العقارية، بما يسهم في الحد من عمليات النصب والخلافات المرتبطة بعمليات البيع والشراء داخل السوق العقاري.
دعوة لتشديد الرقابة على السماسرة غير المرخصين
وأكد لاوندي أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن غياب الضوابط القانونية أتاح لغير المؤهلين ممارسة النشاط، وهو ما تسبب في العديد من النزاعات المتعلقة بالعمولات وإتمام صفقات البيع والشراء.
وأوضح أن مواجهة ظاهرة السماسرة غير المرخصين تمثل أحد أهم محاور إصلاح السوق العقاري، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تستوعب استثمارات كبيرة، ويحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالشفافية والانضباط بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق.
إشادة بتحركات الدولة لتطبيق القانون
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحرك الذي قامت به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، لضبط أحد الأشخاص الذي مارس نشاط السمسرة العقارية بالمخالفة للقانون، يعكس جدية الدولة في تطبيق الضوابط الجديدة، وعدم السماح بمزاولة المهنة خارج الإطار القانوني.
وشدد على أهمية تطبيق القانون بحزم على كل من يمارس السمسرة العقارية دون القيد بالسجل الرسمي، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان التزام جميع العاملين بالمهنة بتوفيق أوضاعهم، بما يحقق الانضباط الكامل داخل السوق العقاري، ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر على استقرار القطاع وثقة المتعاملين فيه.
