دعوة برلمانية لمنح معلمي الحصة أولوية في التعيينات لسد العجز بالمدارس
تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المعلمين العاملين بنظام الحصة في سد العجز القائم داخل المدارس، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتقنين أوضاعهم الوظيفية بما يحقق الاستقرار للعملية التعليمية.
وأكد النائب أن ملف معلمي الحصة يمثل أحد القضايا المهمة التي تتطلب تحركًا سريعًا، مطالبًا باتخاذ إجراءات جادة لتصحيح أوضاع هذه الفئة، ووضع حلول عادلة ومنصفة للمعلمين من أصحاب المؤهلات الذين يساهمون في مواجهة نقص أعداد المعلمين، مشيرًا إلى أن حسم هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة التعليم وضمان استقرار المنظومة التعليمية.
دعوة لمنح معلمي الحصة أولوية في خطط التعيين
وأشار الصالحي إلى أن معلمي الحصة تحملوا خلال السنوات الماضية مسؤولية كبيرة في تعويض العجز داخل المدارس، وأسهموا بشكل واضح في استمرار العملية التعليمية، وهو ما يستوجب منحهم أولوية عند إعداد خطط تعيين الكوادر المؤهلة، وفق ضوابط واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأوضح أن استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة لمعالجة أزمة نقص المعلمين لا يحقق الاستقرار المطلوب داخل المدارس، مؤكدًا أن تقنين أوضاع معلمي الحصة من شأنه توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء داخل الفصول وقدرة المعلمين على أداء رسالتهم التربوية بكفاءة.
مطالب بحصر أعداد معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة للتعامل مع ملف معلمي الحصة، تبدأ بإجراء حصر دقيق لأعدادهم، مع تحديد أصحاب المؤهلات والخبرات بينهم، تمهيدًا للاستفادة منهم في سد العجز بالمدارس وفق احتياجات كل إدارة تعليمية.
وأكد أن الاستفادة من خبرات معلمي الحصة، إلى جانب وضع آليات واضحة لتقنين أوضاعهم، سيسهم في دعم استقرار المنظومة التعليمية، وتحقيق مصلحة الطلاب، مع الحفاظ على حقوق المعلمين وتقدير الدور الذي قاموا به في مواجهة أزمة نقص الكوادر التعليمية.
