رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمهام منصبه الجديد
في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك وترسيخ العلاقات الأخوية الوثيقة بين مختلف الجهات والهيئات القضائية بمصر، أجرى المستشار عبدالناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026، زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مقر دار القضاء العالي؛ التقى خلالها بالمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وضم وفد هيئة قضايا الدولة كوكبة من السادة المستشارين قيادات الهيئة، حيث قدم رئيس الهيئة خالص تهانيه القلبية وأطيب أمنياته للمستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه هذا المنصب القضائي الرفيع، متمنيًا لت دوام التوفيق والسداد في أداء مهام مسؤوليته الوطنية الجديدة والجليلة.
وخلال اللقاء، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن ثقته المطلقة في القدرات والخبرات القضائية العميقة التي يتمتع بها المستشار ربيع لبنة للاضطلاع بمهام هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثل دائمًا حجر الزاوية في استقرار الأحكام وصياغة المبادئ القانونية وتطوير الفقه القضائي في مصر.
كما أشاد بعلاقات التعاون الوثيقة والمستمرة التي تجمع بين الهيئة والمحكمة، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الناجزة ويعزز من سيادة دولة القانون.
من جانبه، ثمن المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذه اللفتة الكريمة من رئيس هيئة قضايا الدولة، معربًا عن خالص شكره وامتنانه لهذه الزيارة الأخوية الراقية.
كما أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالدور الوطني التاريخي والمسؤول الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الذود عن حقوق الوطن وصون المال العام وحمايته، مؤكدًا على متانة وعمق أواصر الإخاء التي تربط أبناء القضاء المصري بكافة منصاتهم، وعزمه على مواصلة وتكثيف العمل بروح الفريق الواحد؛ بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية ويضمن سيادة القانون.
كما شهد اللقاء نقاشًا معمقًا وبنّاءً بين الجانبين، تطرق إلى سبل تطوير الأداء القضائي والارتقاء به، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق المشترك بما يخدم تيسير إجراءات العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
وفي ختام الزيارة، وتبادلًا للتقدير والاعتزاز المتبادل بين المؤسستين القضائيتين العريقتين، تبادل المستشار عبدالناصر أبو العزم والمستشار ربيع لبنة الدروع التذكارية، في مشهد يجسد عمق التواصل والتقدير المتبادل والتعاون المستمر لتظل منظومة العدالة المصرية حصنًا منيعًا للحقوق والحريات.
