الرقابة المالية تكشف خطة لتطوير البورصة.. تفعيل «الشورت سيلينج» و«صانع السوق» قريبًا

استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث خططها لتطوير سوق رأس المال المصري، خلال لقاء جمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بوفد من البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الإصلاحات التنظيمية، وخطط تفعيل آليات استثمارية جديدة، من بينها بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) وصانع السوق (Market Maker)، بما يعزز كفاءة البورصة المصرية ويرفع جاذبيتها للمستثمرين.

الرقابة المالية: نستهدف تنويع استراتيجيات الاستثمار
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال، تستهدف تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة أدوات وآليات جديدة توفر فرصًا أكثر حيوية وكفاءة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة وتعزيز تنافسية البورصة المصرية.

وأوضح أن الهيئة تواصل تحديث الأطر التنظيمية تمهيدًا لتفعيل عدد من المنتجات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها آلية الشورت سيلينج، ونشاط صانع السوق، إلى جانب استكمال تطوير سوق المشتقات المالية.

برنامج لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة
وتناول اللقاء البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف دعم جاهزيتها لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية.

التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نشر الوعي بالأدوات الاستثمارية الحديثة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ومختلف أطراف السوق لتعريف المستثمرين بالآليات الجديدة، خاصة المستثمرين الأفراد والشباب دون سن الأربعين، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين في سوق المال.

منصات رقمية للاستثمار العقاري
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

تطوير التكنولوجيا المالية والربط الرقمي
وأكد رئيس الهيئة استمرار تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

كما كشف عن خطة للربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، باستخدام لغة XBRL لإعداد التقارير المالية، مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتبسيط إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد عبر المنظومة الرقمية.

البنك الدولي يشيد بإصلاحات سوق المال المصري
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالإصلاحات التنظيمية التي يشهدها سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وترفع كفاءة الأسواق المالية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتبادل الخبرات في تطبيق أفضل الممارسات الدولية.