وزارة العدل تحسم الجدل بشأن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة

حسمت وزارة العدل الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن منح المنظومة الرقمية الجديدة صلاحية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.

وجاء بيان الوزارة عقب تداول منشورات تضمنت إنذارًا منسوبًا إلى أحد المحامين موجَّهًا إلى وزارة العدل، يطالب فيه بمنع الكشف عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة المنظومة الرقمية الجديدة وآليات عملها.

وأكدت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للجميع، حتى وإن كانت الدعوى المقامة لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن مجرد إقامة الدعوى أو توجيه إنذار لا يعني صحة ما ورد به من ادعاءات.

وشددت وزارة العدل على أن المنظومة الرقمية لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للأشخاص، موضحة أن هذا الإجراء تحكمه المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن رفع السرية عن الحسابات البنكية لا يكون إلا بناءً على حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، بما يضمن حماية الخصوصية والالتزام بالقانون.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته في إطار التحول الرقمي يقتصر على إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، مثل العقارات والأصول المسجلة، وذلك من خلال الربط اللحظي بقواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، بهدف اختصار الوقت والإجراءات، وتحقيق سرعة الفصل في دعاوى النفقة، دون المساس بسرية الحسابات البنكية.

ويأتي هذا النظام ضمن خطة وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي، عبر استبدال الإجراءات الورقية التقليدية بمنظومة إلكترونية تعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه المزاعم في 14 يونيو 2026 عبر صفحتها الرسمية، مجددة دعوتها إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات.