نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمة طبقا للقانون
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع صانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا وحركات اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.
وضبطت الأجهزة الأمنية صانعة محتوى بالإسكندرية، عقب رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص والإتيان بحركات خادشة للحياء العام تتنافى مع القيم المجتمعية.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل مرتبطة بنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".