الإفتاء: صرف أدوية لا يحتاجها المريض للحصول على مزايا مالية حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن صرف أدوية لا تحتاج إليها الحالة المرضية للمريض، بقصد تمكينه من الحصول على منفعة مالية أو تعويض من جهة عمله، أمر محرم شرعًا، لما يتضمنه من اعتداء على المال العام وأكلٍ لأموال الناس بالباطل.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الطبيب لا يجوز له الاستجابة لطلبات المرضى بوصف أدوية أو مستلزمات علاجية لا تستدعيها حالتهم الصحية، حتى وإن كان الهدف مساعدة المريض في الحصول على حقوق مالية أو تعويضات من جهة عمله.

وأضافت أن الإعانة على هذا الفعل تُعد مشاركة في المخالفة الشرعية، استنادًا إلى القاعدة الفقهية التي تقرر أن «المعين على المعصية شريك فيها»، مشيرة إلى أن الأموال المخصصة للعلاج تُعد من المال العام الذي ينتفع به المستحقون، ومن بينهم المرضى والأرامل والأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة.

وشددت دار الإفتاء على أن الحفاظ على المال العام أمانة شرعية، وأن الأطباء مطالبون بالالتزام بالأمانة المهنية والصدق في تشخيص الحالات ووصف العلاج، مؤكدة أن صرف أدوية لا يحتاجها المريض يُعد مخالفة شرعية وأخلاقية تستوجب الامتناع عنها.