نائبة: ثورة 23 يوليو محطة فارقة رسخت الهوية والعدالة الاجتماعية

أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ثورة 23 يوليو عام 1952 ستظل واحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، لما أحدثته من تحولات عميقة في شكل الدولة والمجتمع، وأسست لمرحلة جديدة حملت العديد من المبادئ الوطنية والاجتماعية.

وأوضحت الألفي أن الثورة لم تقتصر على تغيير نظام الحكم، وإنما امتدت آثارها إلى إعادة تشكيل بنية الدولة، وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، وتعزيز استقلال القرار المصري، فضلًا عن إطلاق توجهات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في بناء الوطن.

وأضافت عضو مجلس النواب أن ثورة 23 يوليو جسدت إرادة المصريين في تحقيق الاستقلال والحفاظ على مقدرات الدولة، مشيرة إلى أن مبادئها لا تزال حاضرة في الوعي الوطني، باعتبارها رمزًا للتضحيات والعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأشارت إلى أن ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من جهود تنموية في مختلف القطاعات يأتي امتدادًا لمسيرة طويلة من بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدة أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار التكاتف بين جميع أبناء الشعب ومؤسسات الدولة.

وشددت النائبة نجوى الألفي على أهمية استلهام دروس ثورة 23 يوليو، خاصة ما يتعلق بقيم الانتماء الوطني والإرادة والتضامن، والعمل المستمر من أجل دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ذكرى الثورة تمثل مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بتاريخ مصر، وتقدير جهود كل من أسهموا في بناء الدولة الحديثة، ومواصلة العمل للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز مكانته بين الأمم.