الإفتاء: شراء السلع ثم بيعها بالتقسيط بعد تملكها جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن قيام التاجر بشراء سلعة بناءً على طلب العميل، ثم بيعها له بالتقسيط بعد تملكها وحيازتها، يُعد معاملة جائزة شرعًا، ولا حرج فيها، حتى وإن لم يكن التاجر مالكًا للسلعة وقت طلب العميل لها.

وأوضحت الدار أن جواز هذه المعاملة مشروط بأن يشتري التاجر السلعة لنفسه أولًا، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للعميل بعد ذلك بالسعر المتفق عليه، سواء كان السداد نقدًا أو بالتقسيط.

وأضافت أن تحمُّل البائع مسئولية السلعة حتى تسليمها للمشتري، وعدم إلزام العميل بشرائها إذا عدل عن رأيه قبل إتمام البيع، وعدم فرض أي زيادة مالية عند التأخر في السداد، كلها أمور تؤكد سلامة هذه المعاملة من الناحية الشرعية.

وشددت دار الإفتاء على أن هذه الصورة تختلف عن بيع ما لا يملك الإنسان، لأن التاجر يتملك السلعة أولًا ثم يبيعها، مشيرة إلى أن القاعدة الشرعية في ذلك تقضي بأن "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، ومن ثم فإن هذا النوع من البيع بالتقسيط جائز شرعًا.