المحكمة الاقتصادية تحيل دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري إلى النيابة العامة

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، بعد نظر الدعوى أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات الماضية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري قبل حجز القضية للحكم في جلسة اليوم.

تفاصيل دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري

وكانت الدعوى قد تم تداولها أمام المحكمة الاقتصادية، قبل أن تنتهي المحكمة إلى عدم اختصاصها النوعي بنظرها، وقررت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للقانون.

ويأتي قرار المحكمة بعد دراسة ملف القضية وسماع دفاع الطرفين، حيث أصبح مسار الدعوى أمام النيابة العامة بعد صدور حكم عدم الاختصاص.

قرار المحكمة الاقتصادية اليوم

وأكد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية إحالة القضية إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى، ومن المنتظر أن تحدد النيابة العامة الإجراءات التالية بشأن القضية بعد استلام أوراقها من المحكمة الاقتصادية.