سقوط 43 سائقًا لتعاطي المخدرات.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

فحص 1120 سائقًا

وأسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 106 آلاف و287 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1120 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 460 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 153 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 4 محكوم عليهم صادر بحقهم 6 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما أحكام قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

العقوبة

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».