تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تبدأ إرسال الرسائل النصية للمستحقين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية تعمل وفق نظام الشرائح، وذلك بعد استيفاء المواطنين للشروط المطلوبة، وفي مقدمتها استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وفي هذا الإطار، شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستحقين لإبلاغهم ببدء إجراءات التحويل، وذلك ضمن خطة تستهدف تنظيم أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، بما يضمن حصول المشتركين على الخدمة بصورة قانونية.

الفئات المشمولة بخطة التحويل

تتضمن خطة وزارة الكهرباء تحويل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات الذين قدموا مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب نحو 150 ألف عداد آخر داخل مبانٍ لا توجد عليها مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية للوحدات.

وأكدت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على سرعة إنهاء جميع الإجراءات، مع إزالة أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية التحويل.

المستندات المطلوبة لإتمام التحويل

حرصت وزارة الكهرباء على تبسيط إجراءات التحويل، حيث يكفي تقديم مستند رسمي يثبت السير في إجراءات التصالح، مثل نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10، وفقًا للحالة القانونية للعقار.

كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال الملف.

خطوات تقديم طلب التحويل

يمكن للمواطن التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتبدأ الإجراءات بتقديم المستندات المطلوبة، ثم مراجعة البيانات الفنية والقانونية، وبعد التأكد من استيفاء جميع الشروط يتم إصدار قرار التحويل وربط العداد باسم المشترك بعقد رسمي.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يُستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة في بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، ولا يُعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني للمبنى.

أما العداد القانوني، فيصدر بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق النشاط الفعلي للوحدة، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المطبق على العدادات القانونية.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية، وسهولة إجراء أي تعديلات مستقبلية على بيانات الاشتراك أو نقل الملكية، فضلًا عن استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الواردة من شركات التوزيع، واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات التحويل والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها العداد القانوني.