بعد تنفيذ إعدام نورهان خليل.. بلاغ يتهم مسؤولين بتنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ عاجل إلى مكتب المستشار النائب العام، قُيد برقم 1841005 عرائض، طالب فيه بفتح تحقيق جنائي موسع بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل، معتبرًا أن التنفيذ تم رغم وجود موانع قانونية، من بينها صلح موثق مع أولياء الدم، والتماسات لإعادة النظر، وطلبات بوقف التنفيذ، فضلًا عن دعاوى قضائية لا تزال منظورة.

وأوضح البلاغ أن الواقعة قد تشكل جناية قتل تحت ستار تنفيذ حكم إعدام خارج إطار القانون والدستور، مدعيًا أن بعض القائمين على تنفيذ الحكم أو من أصدروا أوامر التنفيذ كانوا على علم بالقانون الجديد، وبطلبات إعادة النظر، وبالصلح الموثق، ومع ذلك استمروا في إجراءات التنفيذ.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الصلح والعفو والتنازل الموثقين من أولياء الدم صدرا قبل أن يصبح الحكم باتًا، كما أكد وجود طلبي التماس إعادة نظر ما زالا قيد الفحص، معتبرًا أن ذلك كان يوجب وقف تنفيذ الحكم، مستندًا إلى المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن طلب إعادة النظر يوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالإعدام.

وأضاف أن العرائض المقدمة قبل تنفيذ الحكم تضمنت طلبًا صريحًا بحضوره بصفته محاميًا أثناء إجراءات التنفيذ، استنادًا إلى المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حضور دفاع المحكوم عليه أثناء تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أن عدم الاستجابة لهذا الطلب يمثل مخالفة للإجراءات القانونية، وفقًا لما جاء في البلاغ.

واستند البلاغ أيضًا إلى أحكام حديثة لمحكمة النقض، بينها الطعنان رقما 19687 لسنة 93 قضائية و11458 لسنة 94 قضائية، والتي اعتبر أنها تقر بأن الصلح مع أولياء الدم في جرائم القتل العمد قد يفتح الباب للنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة سالبة للحرية باعتبار القانون الجديد أصلح للمتهم.

وطالب مقدم البلاغ بضم ملف تنفيذ الحكم بالكامل، بما يشمله من محاضر التنفيذ، وتلاوة الحكم، وشهادة الطبيب، وساعة الوفاة، وأسماء الحاضرين، وجميع المكاتبات السابقة على التنفيذ، إضافة إلى استدعاء كل من شارك في إصدار أو اعتماد أو تنفيذ إجراءات الحكم، والتحقيق معهم.

واختتم المحامي بلاغه بالمطالبة بقيد البلاغ والتحقيق في الواقعة بوصفها بلاغًا عن ارتكاب جناية قتل تحت ستار تنفيذ حكم إعدام خارج إطار القانون والدستور.

يُذكر أن ما ورد يمثل ادعاءات وأقوالًا تضمنها البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من النيابة بشأن نتائج التحقيق أو اتخاذ أي إجراءات حيال تلك المزاعم.