وزيرا التخطيط في مصر وتونس يتفقان على تطوير التعاون المؤسسي والفني

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي، والدراسات الكمية، وإعداد السياسات التنموية، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية التونسية، وحرص البلدين على توسيع التعاون في مجالات التخطيط والتنمية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

مصر تستعرض تجربتها في التخطيط وموازنة البرامج والأداء
أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي مع الجانب التونسي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تجربة متقدمة في إعداد خطط التنمية متوسطة الأجل، وتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، إلى جانب تطوير الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ البرامج الحكومية.

وأوضح الوزير أن هذه التجربة ساعدت في تحقيق تكامل أكبر بين أولويات التنمية والمخصصات المالية، بما يدعم تنفيذ الخطط الحكومية بكفاءة وفاعلية.

تطوير التعاون في الدراسات الكمية والاستشراف الاقتصادي
واستعرض وزير التخطيط دور قطاع الدراسات الكمية بـ"معهد التخطيط القومي" في تطوير نماذج الاقتصاد الكلي، وإعداد السيناريوهات الاقتصادية، والاستشراف الكمي لدعم صناع القرار، مؤكدًا أن هذه الأدوات أصبحت ركيزة أساسية في صياغة السياسات الاقتصادية.

وفي المقابل، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية، مؤكدًا استعداد المعهد التونسي للدراسات الكمية لتعزيز التعاون الفني مع معهد التخطيط القومي، وتبادل الخبرات في مجالات الدراسات الكمية والتنمية المكانية.

تعاون مصري تونسي في بناء القدرات وتبادل الخبرات
كما ناقش الجانبان أهمية دمج البعد المكاني في خطط التنمية لضمان عدالة توزيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المتوازنة، إلى جانب بحث آليات نقل الخبرات المصرية في مجالات التخطيط والمالية العامة.

وأكد الوزير التونسي أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة إدارة الإنفاق العام، وربط التخطيط بالموازنات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

اتفاق على استمرار التنسيق الفني بين مصر وتونس
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وتعزيز برامج تدريب الكوادر وبناء القدرات، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين، ويعزز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة.