الحكومة تعزز مخزون الوقود الاستراتيجي لتأمين احتياجات السوق ومواجهة الأزمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود الحكومة الرامية إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لتكوين مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.

خطط بديلة لتأمين إمدادات الطاقة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة التطورات الإقليمية والدولية، وتعمل وفق مجموعة من السيناريوهات والخطط المرنة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بهدف الحفاظ على استدامة إمدادات الوقود وعدم حدوث أي اضطرابات تؤثر على حركة الاقتصاد أو الخدمات الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لزيادة حجم المخزون خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع آليات التحوط من المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، وتعزيز جاهزية قطاع البترول للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة الإمدادات أو الأسواق.

تنسيق حكومي لتوفير التمويل اللازم

وشهد الاجتماع بحث أطر التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لدعم خطة زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بما يضمن تكوين احتياطي آمن ومستدام.

وأكدت الحكومة أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يأتي ضمن جهودها لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي في الدولة.