بدء تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الكهرباء تعلن الخطوات والمستندات المطلوبة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، في إطار تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتوفيق أوضاع المشتركين. 

وتشمل المرحلة الحالية أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين المستوفين للشروط لإبلاغهم ببدء إجراءات التحويل.

رسائل نصية لبدء إجراءات التحويل

شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل SMS إلى المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء واستوفوا المستندات المطلوبة، لإخطارهم بإمكانية استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الكهرباء لتسجيل العدادات بأسماء أصحاب الوحدات وربطها بعقود رسمية، بما يضمن حصول المشتركين على الخدمة بصورة قانونية والاستفادة من جميع المزايا المقررة.

أكثر من مليون عداد ضمن المرحلة الحالية

تستهدف الوزارة تحويل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات الذين قدموا ما يثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب نحو 150 ألف عداد موجودة داخل عقارات غير مخالفة، سيتم تحويلها مباشرة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

كما وجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء الطلبات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التحويل.

المستندات المطلوبة للتحويل

حددت وزارة الكهرباء عددًا من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتشمل أحد مستندات التصالح المعتمدة مثل نماذج 7 أو 8 أو 10، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد، وأي مستندات أخرى تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وبعد استيفاء هذه المستندات، يمكن للمواطن تقديم طلب التحويل من خلال شركة توزيع الكهرباء أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الكهرباء.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

يستخدم العداد الكودي للوحدات التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك الوحدة، ولا يعد دليلًا على ملكية العقار أو تقنين وضعه.

أما العداد القانوني، فيصدر بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح المعتمد ونوع النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل العديد من المزايا للمواطنين، من بينها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء، وسهولة تنفيذ مختلف الخدمات مثل تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، إلى جانب استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء استمرار جهودها لإنهاء ملفات العدادات الكودية، داعية المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات التوزيع واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء إجراءات التحويل.