تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. حالات لا تحتاج إلى تصالح أو رخصة
يتزايد اهتمام أصحاب العقارات القديمة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة بعد التوضيحات الأخيرة الصادرة عن الجهات المختصة، والتي أكدت إمكانية تقنين أوضاع بعض العقارات دون الحاجة إلى تقديم نموذج التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء، وذلك في حالات محددة ترتبط بأقدمية العقار وتوافر مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشائه.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إجراءات تقنين استهلاك الكهرباء للعقارات القديمة، بما يضمن تنظيم أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وفقًا للضوابط المعمول بها.
الحالات التي يحق لها التحويل دون تصالح أو رخصة
أوضحت الجهات المختصة أن هناك حالات يمكنها تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون تقديم نموذج التصالح أو رخصة البناء، إذا ثبت أن العقار من المباني القديمة وتم إثبات أقدميته بالمستندات الرسمية.
ويشمل ذلك العقارات التي كان بها عداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل، ثم جرى تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الطوابق أو الوحدات السكنية، وليس بسبب وجود مخالفات إنشائية جديدة.
العقارات المنشأة قبل عام 1975
أكدت التوضيحات أن العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975 تعد من أبرز الحالات التي يمكنها الاستفادة من هذا التيسير، حيث لا يشترط تقديم رخصة بناء أو مستندات التصالح، طالما تم تقديم ما يثبت أقدمية العقار من خلال الوثائق الرسمية.
ويأتي ذلك مراعاة لطبيعة المباني القديمة التي أنشئت قبل تطبيق العديد من اشتراطات البناء الحالية، واعتمدت في البداية على عداد كهرباء واحد قبل تقسيم الوحدات وإضافة عدادات منفصلة.
ضوابط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
يشترط لقبول طلب التحويل توافر عدد من الضوابط، من أبرزها:
وجود عداد كهرباء قانوني قديم للعقار.
إثبات أن العقار قائم منذ سنوات طويلة.
أن تكون العدادات الكودية أضيفت لتنظيم استهلاك الكهرباء بين الوحدات المختلفة.
أن تخدم كل عداد وحدة مستقلة داخل العقار.
عدم وجود مخالفات تتعارض مع إجراءات التقنين.
كما أوضحت الجهات المختصة أن وجود أكثر من عداد باسم شخص واحد لا يعد مخالفة، إذا كانت جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار نفسه.
المستندات المطلوبة لإثبات أقدمية العقار
يتعين على صاحب الطلب تقديم عدد من المستندات التي تساعد شركة الكهرباء في التحقق من الوضع القانوني للعقار، وتشمل:
شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.
أي مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
بطاقة الرقم القومي سارية.
عقود ملكية الوحدات أو الطوابق، إذا كانت متوافرة.
خطوات تقديم طلب التحويل
تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالحصول على مستند رسمي يثبت أقدمية العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية.
وبعد استكمال المستندات، يتم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مرفقًا بجميع الأوراق المطلوبة، لتقوم الشركة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء الشروط قبل إصدار القرار النهائي.
المعاينة الفنية قبل اعتماد الطلب
قد تجري شركة الكهرباء معاينة فنية للعقار قبل اعتماد تحويل العدادات، وذلك للتأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة، وأن التوصيلات الكهربائية مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة التوصيلات الكهربائية ودقة توزيع الأحمال بين الوحدات المختلفة قبل تحديث بيانات العدادات على النظام الإلكتروني.
هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟
من أكثر الأسئلة التي يطرحها المواطنون ما إذا كان تحويل العداد الكودي إلى قانوني يستلزم استبدال جهاز العداد.
ووفقًا للتوضيحات، فإن التحويل لا يتطلب بالضرورة تغيير جهاز العداد، إذ قد تقتصر الإجراءات على تعديل بياناته داخل قاعدة بيانات شركة الكهرباء وتحويل صفته من "عداد كودي" إلى "عداد قانوني"، ما لم تكن هناك أسباب فنية تستدعي استبداله.
هدف الإجراءات الجديدة
تأتي هذه التيسيرات في إطار تنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء داخل العقارات القديمة، وتسهيل إجراءات تقنين العدادات للمواطنين المستوفين للشروط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المشتركين، وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، وضمان تسجيل جميع العدادات بصورة قانونية وفق الضوابط المنظمة لذلك.
