مصطفى بكري بعد بيان نادي القضاة: مستعد للمثول أمام جهة التحقيق احترامًا للقضاء
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على البيان الصادر عن نادي القضاة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على موقفه الداعم للقضاء المصري، مشددًا على أنه ظل طوال حياته مدافعًا عن استقلال السلطة القضائية وأحكامها.
مصطفى بكري بعد بيان نادي القضاة
وقال بكري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، إنه وقف إلى جانب القضاة في مواجهة محاولات النيل من استقلال القضاء، كما تصدى لهجمات جماعة الإخوان على قضاة مصر، وشارك في مؤتمرات الدفاع عن استقلال السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد الزند، فضلًا عن إصداره كتابًا بعنوان “الإخوان والقضاء” تناول فيه دور القضاء المصري في حماية الوطن واستقلاله.
وأوضح أن مداخلته خلال استضافة الدكتور محمد الباز للتعليق على استقالة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، تضمنت التأكيد على احترامه لحكم القضاء والإشادة باستجابتها للحكم وتقديمها الاستقالة، بينما انصب انتقاده على ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مست كرامتها وشخصها، مطالبًا بوقفها.
وأبدى بكري دهشته من بيان نادي القضاة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يوضح النادي أي عبارة صدرت عنه تضمنت تعليقًا على الحكم الصادر من محكمة النقض، مشددًا على احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري.
واختتم بيانه بالتأكيد على استعداده للمثول أمام الجهة المختصة للتحقيق حال استدعائه، احترامًا وإجلالًا لقضاء مصر العادل والشريف .
بيان نادي قضاة مصر
أعلن نادي قضاة مصر، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أنه انطلاقًا من مسؤوليته في الذود عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته، وحفاظًا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ إلى القاضي الجليل نائب عام جمهورية مصر العربية، عضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأوضح البيان أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادي متجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأضاف نادي قضاة مصر أن ما ورد في البرنامج تضمن – بحسب البيان – تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، مشددًا على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة، وإعلاء سيادة القانون.
وأكد النادي على ثقته في عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامي، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخي الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة في العدالة.
