نائبة بالبرلمان: استبعاد بطاقات التموين بسبب المدارس الخاصة فقط غير دقيق
أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تنقية منظومة الدعم تُعد خطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لكنها شددت على أن استبعاد المواطنين من منظومة التموين لا ينبغي أن يستند إلى معيار واحد فقط، مثل التحاق الأبناء بمدارس خاصة.
الدعم يحتاج إلى تقييم شامل
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تقييم استحقاق الدعم يجب أن يعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تعكس المستوى المعيشي الحقيقي للأسرة، وليس على مؤشر منفرد قد لا يعبر بدقة عن قدرتها المالية.
وأضافت أن من بين هذه المؤشرات حيازة الأراضي الزراعية، وامتلاك وحدات سكنية مرتفعة القيمة، وغيرها من الضوابط التي يمكن أن تقدم صورة أكثر دقة عن الوضع الاقتصادي للمستفيدين.
المدارس الخاصة ليست دليلًا على الثراء
وأشارت نسرين صلاح عمر إلى أن الالتحاق بمدرسة خاصة لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على اليسر المالي، موضحة أن هناك تفاوتًا كبيرًا في قيمة المصروفات الدراسية بين المدارس الخاصة، كما أن بعض الأسر تضطر إلى اختيارها لعدم توافر مدرسة حكومية مناسبة أو لقربها من محل السكن.
وأضافت أن بعض الحالات تعتمد على مساهمة الأقارب أو أفراد الأسرة في سداد المصروفات الدراسية، وهو ما يجعل الاعتماد على هذا المعيار وحده غير كافٍ لتحديد استحقاق الدعم.
دعوة إلى الشفافية والعدالة
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الحكومة بالإعلان عن جميع معايير استحقاق الدعم بشفافية، مع دراسة كل حالة وفق حزمة متكاملة من المؤشرات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويمنع حرمان الأسر المستحقة من الدعم بسبب الاعتماد على معيار واحد فقط.
وأكدت أن نجاح منظومة الدعم يرتبط بوجود معايير واضحة وعادلة توازن بين ترشيد الإنفاق العام وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالأسر المستحقة.
