برلمانى: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة لإنعاش الصناعة الوطنية

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يحقق الأثر المأمول رغم مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية تضمن التطبيق الفعلي للقانون بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسيتها.

وأوضح أن أبرز معوقات التطبيق تتمثل في عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات، وضعف متابعة تنفيذ القانون، وغياب آليات ملزمة للتطبيق، إلى جانب تعقيد إجراءات مساءلة الجهات المخالفة.

وأشار عبد الغني إلى أن القانون يمنح الأفضلية للمنتج الذي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيه 40%، حتى إذا ارتفع سعره بنسبة لا تتجاوز 15% مقارنة بالمنتج المستورد، مؤكدًا أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات بالسوق المصري، وهو ما يجعل تفعيل القانون أداة مؤثرة لدعم الصناعة المحلية.

أهم الاقتراحات

واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية عددًا من الإجراءات، أبرزها:
▪️ انتظام انعقاد اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ القانون.
▪️ خفض نسبة المكون المحلي المطلوبة من 40% إلى 30% لتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة.
▪️ تخصيص 10% من التعاقدات الحكومية للشركات الناشئة.
▪️ إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمينات المطلوبة في المناقصات الحكومية.
▪️ إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنتجات المحلية وإلزام الجهات الحكومية بالاعتماد عليها.
▪️ تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأكد أن التفعيل الحقيقي للقانون من شأنه زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين جودة المنتج المصري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى معيشة المواطنين.