«تشريعية النواب» تقر قانون جهاز مستقبل مصر.. وإمام: لا نريد جزرا منعزلة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة (30) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والخاصة بتسجيل الشركات والمنشآت العاملة داخل مناطق التنمية المستدامة، وذلك رغم الاعتراضات التي أثيرت خلال المناقشات.

جهاز مستقبل مصر 

وشهدت الجلسة اعتراضًا من النائب عبد المنعم إمام، الذي حذر من أن الصياغة الحالية قد تمنح الجهاز صلاحيات تتجاوز اختصاصات هيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تعمل بمنظومة مؤسسية موحدة، وداعيًا إلى وجود تنسيق وربط فني بين الجهاز والهيئات المختصة، حتى لا تتحول الاختصاصات إلى «جزر منعزلة».

كما أبدى المستشار القانوني لهيئة التنمية الصناعية ملاحظات بشأن اشتراطات التشغيل، مطالبًا بالحفاظ على دور الهيئة داخل مناطق التنمية المستدامة.

ورغم تلك الملاحظات، وافقت اللجنة على المادة كما وردت، لتنص على أن تسجيل الشركات والمنشآت وترخيصها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل مناطق التنمية المستدامة يتم لدى جهاز مستقبل مصر، وفقًا للقواعد واللوائح الداخلية للجهاز، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

ويأتي إقرار المادة ضمن استكمال مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية.