اقتراح أحمد عبد الجواد يُعزز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على تعديل جوهري بالمادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بناءً على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

 اقتراح أحمد عبد الجواد يُعزز الرقابة البرلمانية

ويقضي التعديل باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على هذا الملف، بعد أن كان مشروع القانون يكتفي بصدور القرار من رئيس الجمهورية عقب موافقة مجلس إدارة الجهاز.

كما نص التعديل على أنه إذا صدر القرار خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب، يُعرض على مكتب المجلس، مع إخطار النواب به في أول جلسة عامة.

وتحدد المادة أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة الغرض من إنشائها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز داخلها، إلى جانب تنظيم انتقال ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة الواقعة داخل المنطقة إلى الجهاز وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة على القرارات ذات البعد التنموي والاستراتيجي، وضمان مشاركة السلطة التشريعية في إقرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.