البرلمان يتحرك لدعم الصناعة.. وأباظة يطالب بإزالة معوقات المستثمرين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 تعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع معدلات التصدير، ويزيد من الاعتماد على الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات النمو.

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

تحرك برلماني لمتابعة التنفيذ

وأعلن عضو مجلس النواب عن تحرك برلماني لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، مشددًا على أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن البرلمان سيواصل متابعة أداء الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بخطط التطوير وتحقيق النتائج المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

خمسة مقترحات لدعم الصناعة الوطنية

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة خمسة مقترحات رئيسية لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، في مقدمتها إعداد جدول زمني ملزم لكل محور من محاور الاستراتيجية، مع الإعلان بصورة دورية عن مؤشرات الأداء لقياس نسب التنفيذ وتعزيز الشفافية.

كما دعا إلى تشكيل لجنة وزارية دائمة تضم ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات، تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية والتدخل السريع لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

واقترح أيضًا التوسع في منح الحوافز الضريبية والتمويلية للصناعات ذات الأولوية، وعلى رأسها صناعات السيارات، والأدوية، والهندسية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وشدد على ضرورة الإسراع في توطين الصناعات المغذية وتعظيم نسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

كما طالب بإطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل العمالة الفنية، وربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي واستخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع، بما يدعم استدامة القطاع الصناعي ويرفع كفاءته.

الصناعة قاطرة الاقتصاد الوطني

واختتم أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، وموقع جغرافي متميز، وإرادة سياسية داعمة لقطاع الصناعة.

وأشار إلى أن نجاح الاستراتيجية الصناعية سيمثل خطوة مهمة نحو زيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.