وزير التخطيط: موازنة البرامج والأداء تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق مستهدفات التنمية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات تطبيق منظومة "موازنة البرامج والأداء"، وذلك خلال اجتماع موسع ضم قيادات وزارتي التخطيط والمالية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لتطوير منظومة التخطيط، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير منظومة التخطيط وربط الإنفاق بالأهداف التنموية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى أهم الأدوات الحديثة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، موضحًا أنها تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويسهم في تحسين متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويتيح التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأضاف أن المنظومة تتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما تمثل جزءًا من جهود الدولة لتطبيق آليات حديثة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية، مع الاهتمام ببناء قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن التطبيق في مختلف الجهات.

التحول من الإنفاق إلى قياس النتائج

وأكد وزير التخطيط أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يعكس توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددًا على أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أفضل عائد من الإنفاق العام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تنسيق مستمر بين التخطيط والمالية

من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، آخر مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات عند تطبيق المنظومة داخل الجهات الحكومية.

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المناقشات الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي، ويعزز الربط المباشر بين الإنفاق الحكومي والنتائج التنموية المستهدفة.