من الحوافز إلى التدريب وتوطين الصناعات.. 5 حلول برلمانية لتعظيم قدرات الصناعة المصرية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، تمثل رسالة حاسمة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية.

وأوضح أباظة أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تستهدف تعزيز قدرة مصر على زيادة الصادرات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تحرك برلماني لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أنه يجري تحرك برلماني عاجل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بملف الصناعة، مؤكدًا أهمية دعم جهود الدولة في إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن سرعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية تمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها للانطلاق نحو آفاق صناعية أكثر تنافسية.

5 مقترحات برلمانية لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة عددًا من المقترحات التي تستهدف ضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية والنهوض بالقطاع الصناعي، وجاءت كالتالي:

أولًا: وضع جداول زمنية ملزمة للتنفيذ

وذلك من خلال تحديد جدول زمني واضح لكل محور من محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية، مع إعلان مؤشرات أداء دورية للرأي العام، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز وقياس النتائج بشكل مستمر.

ثانيًا: تشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة التنفيذ

وتضم اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، والعمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع بصورة فورية.

ثالثًا: التوسع في الحوافز للصناعات ذات الأولوية

وأكد أهمية زيادة الحوافز الضريبية والتمويلية للصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.

رابعًا: تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية

وشدد على ضرورة الإسراع في توطين الصناعات المغذية وتعظيم نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، ودعم سلاسل الإنتاج الوطنية.

خامسًا: تطوير التدريب الفني والتحول الرقمي داخل المصانع

وطالب بإطلاق برنامج وطني مكثف للتدريب الفني وتأهيل العمالة، وربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل والصناعة الحديثة، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي واستخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع.

مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز صناعي إقليمي

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا، في ظل الإرادة السياسية القوية والدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الصناعة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز وتحويل الخطط إلى مشروعات واقعية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، والطريق الأسرع لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.