هل يجوز أن تكون الإيجار عينًا بدلًا من النقود؟ الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أتاحت مرونة واسعة في تنظيم عقود الإجارة، فلم تشترط أن تكون الأجرة مبلغًا نقديًا، بل أجازت أن تكون عينًا محددة، كالهاتف المحمول أو غيره من الممتلكات، متى كانت معلومة وواضحة للطرفين بما يمنع الجهالة أو النزاع.
وأكدت الدار أن صحة هذا الاتفاق مشروطة بتراضي المؤجر والمستأجر، وتحديد محل الأجرة تحديدًا دقيقًا، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق مقاصد الشريعة في استقرار المعاملات وصيانة مصالح المتعاقدين.
ويجسد هذا الحكم سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها في تنظيم المعاملات المالية، بما يواكب احتياجات الناس ويحقق العدل والوضوح في التعاقد.