الزراعة: الوزارة شريك أساسي في مشروع "كاري أون" وتستهدف التوسع بالمحافظات

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع القومي "كاري أون"، الذي يجري إطلاقه بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، بهدف تعزيز إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير شبكة المنافذ التابعة لها، مع ضمها إلى العلامة التجارية الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ إضافية بالمناطق التي تحتاج إلى خدمات تسويقية أكبر.

حصر الأصول والتوسع في خدمة القرى

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الوزير علاء فاروق وجّه بسرعة حصر الأصول والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتأهيل المواقع المناسبة وتحويلها إلى منافذ وأسواق تخدم المواطنين.

وأضاف أن الأولوية ستكون للمناطق ذات الكثافات السكانية، خاصة في الريف والقرى المصرية، بما يساهم في توفير السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

زيادة الإنتاج لدعم المنافذ بالسلع

وأوضح جاد أن وزارة الزراعة ستتولى توفير جانب مهم من المنتجات التي سيتم طرحها داخل منافذ "كاري أون"، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر توجيهات بتكثيف الإنتاج في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة السمكية، لضمان ضخ كميات أكبر من اللحوم والدواجن والأسماك داخل المنافذ التابعة للوزارة.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على اختيار أفضل المواقع المؤهلة لإنشاء منافذ جديدة داخل التجمعات السكانية، بما يحقق انتشارًا أوسع للمشروع.

القطاع الخاص شريك في المنظومة الجديدة

وأكد المتحدث الرسمي أن المشروع يعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، موضحًا أن التعاون سيشمل الموردين والمنتجين بالتنسيق مع وزارة التموين، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم داخل المنافذ الجديدة بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وتوفير سلع عالية الجودة للمستهلك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

تخفيضات تصل إلى 25% على منتجات الزراعة

واختتم خالد جاد تصريحاته بالإشارة إلى أن المنتجات التي ستطرحها وزارة الزراعة داخل منافذ "كاري أون"، خاصة اللحوم والدواجن، ستُقدم بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.