متحدث التموين يكشف عن المستبعدين من بطاقات الدعم بشهر يوليو الجاري
كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن النسبة الأكبر من المواطنين الذين تم استبعادهم مؤخرًا من منظومة الدعم التمويني تنتمي إلى فئات تمتلك مؤشرات واضحة على القدرة المالية، مؤكدًا أن الهدف من عملية تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن إجراءات مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء في ظل منظومة الدعم العيني أو أي نظام دعم آخر، مشيرًا إلى أن الأساس هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وليس استبعاد أكبر عدد ممكن من المواطنين.
الهدف استبعاد غير المستحقين وإدراج مستحقين جدد
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن استبعاد نحو 850 ألف مواطن لا يرتبط بتحقيق رقم معين، وإنما يستهدف إخراج غير المستحقين من المنظومة، لإتاحة الفرصة أمام ضم أسر جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأضاف أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضعت مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، وتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو، مع مراعاة أن تكون هذه الضوابط مرنة وتحقق العدالة.
معايير الاستبعاد تعتمد على مؤشرات القدرة المالية
وأشار كمال إلى أن تقييم الاستحقاق يعتمد على عدة مؤشرات، من بينها مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والأصول والممتلكات، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن.
وأوضح أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى امتلاك شركات برأسمال يقترب من مليوني جنيه، فضلًا عن إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات دولية، وفقًا للمعايير المعتمدة.
أصحاب السيارات والشركات يمثلون النسبة الأكبر
ولفت المتحدث إلى أن غالبية المستبعدين ينتمون إلى فئات حائزي السيارات، ومالكي الشركات والسجلات التجارية، إلى جانب من يسددون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، أو رسومًا جمركية على الصادرات والواردات تتخطى 150 ألف جنيه سنويًا.
وأضاف أن من بين هذه الفئات أيضًا الأسر التي تتحمل مصروفات الدراسة في المدارس والجامعات الدولية، وكذلك من يتجاوز متوسط دخل الأسرة لديها 50 ألف جنيه شهريًا، وهي مؤشرات اعتُبرت دليلاً على عدم استحقاق الدعم.
حماية محدودي الدخل أولوية
وشدد أحمد كمال على أن وزارة التموين لم تمس الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطنين محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية سيظلون في صدارة المستفيدين من منظومة الدعم.
وأضاف أن فلسفة المراجعة تقوم على الحفاظ على حقوق المستحقين، من خلال استبعاد القادرين وإتاحة الفرصة لإضافة أسر جديدة من الفقراء ومحدودي الدخل، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
