تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. خطوات التنفيذ والمستندات المطلوبة ومزايا النظام الجديد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة واسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وتطوير منظومة خدمات الكهرباء. 

وتشمل الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، حيث شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإبلاغهم ببدء إجراءات التحويل واستكمال المستندات اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة قانونية، مع تمكين المشتركين من الاستفادة من نظام المحاسبة وفق طبيعة النشاط، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا.

الفئات المستفيدة من خطة التحويل

تستهدف المرحلة الحالية نحو 950 ألف عداد كودي يخص وحدات حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إضافة إلى ما يقرب من 150 ألف عداد موجود داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي تم تقسيمها إلى وحدات مستقلة. وفي هذه الحالات يتم تحويل العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء جميع الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.

المستندات المطلوبة لإتمام التحويل

حرصت وزارة الكهرباء على تبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث يكفي تقديم مستند يثبت السير في إجراءات التصالح، دون انتظار الانتهاء الكامل منها. وتشمل المستندات المطلوبة أحد نماذج التصالح المعتمدة مثل نموذج 7 أو 8 أو 10، إلى جانب بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ عملية التحويل بالحصول على مستند رسمي يثبت التصالح أو الجدية في تقنين وضع العقار، ثم يتقدم المواطن بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. وبعد إرفاق جميع المستندات المطلوبة، تقوم الشركة بمراجعة البيانات والفحص الفني، ثم إصدار قرار تحويل العداد وربطه باسم صاحب الوحدة بعقد رسمي يثبت حقه في الحصول على الخدمة.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني ومزايا التحويل

يختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في أن الأول يحمل رقمًا كوديًا فقط ولا يثبت ملكية العقار أو يقنن وضعه القانوني، بينما يرتبط العداد القانوني بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح المعتمد.

ويحقق التحويل إلى العداد القانوني العديد من المزايا، من بينها تسجيل العداد باسم مالك الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء للمنازل، وسهولة تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، فضلًا عن استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء. 

وتؤكد وزارة الكهرباء استمرار جهودها لإنهاء جميع ملفات التقنين بسرعة، مع دعوة المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل.