نائب يواجه الحكومة بـ5 تساؤلات حول تعثر مستهدف الصادرات المصرية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بشأن أسباب تعثر الحكومة في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، رغم ما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، بل ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
مقومات قوية تدعم زيادة الصادرات
أكد أشرف أمين أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنفيذ طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية، شملت إنشاء شبكة متطورة من الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، والتوسع في المدن الصناعية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى عززت مناخ الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة في الصادرات، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق العالمية، فضلًا عن قاعدة صناعية وزراعية قابلة للتوسع، وموارد بشرية قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن هذه العوامل تجعل الوصول إلى مستهدفات تصديرية طموحة أمرًا ممكنًا إذا توافرت السياسات التنفيذية الفعالة.
خمسة تساؤلات للحكومة بشأن ملف الصادرات
وطرح عضو مجلس النواب خمسة تساؤلات رئيسية طالب الحكومة بالإجابة عنها، تتمثل في:
أولًا: ما الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، رغم ما وفرته الدولة من استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة لدعم الإنتاج والتصدير؟
ثانيًا: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج والشحن والخدمات اللوجستية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية؟
ثالثًا: ما أسباب استمرار التحديات التي تواجه المصدرين، خاصة فيما يتعلق بسرعة صرف مستحقات دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية؟
رابعًا: ما الأسواق الجديدة التي نجحت الحكومة في النفاذ إليها خلال الفترة الأخيرة، وما خطتها العملية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية؟
خامسًا: هل تمتلك الحكومة برنامجًا زمنيًا واضحًا ومحددًا، يتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات، مع تحديد مسؤوليات كل جهة وآليات المتابعة والمحاسبة؟
الصادرات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأكد أشرف أمين أن زيادة الصادرات لا تمثل مجرد هدف اقتصادي، وإنما تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتقليص عجز الميزان التجاري، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يتطلب الانتقال من مرحلة إعلان المستهدفات إلى تنفيذ سياسات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
دعوة لمراجعة سياسات تنمية الصادرات
وشدد عضو مجلس النواب على أن امتلاك الدولة لجميع مقومات النجاح يضع على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستوجب إجراء مراجعة شاملة لسياسات تنمية الصادرات، مع مصارحة الرأي العام بأسباب عدم تحقيق المستهدفات، ووضع خطة تنفيذية واضحة تضمن تحويل الإمكانات التي تمتلكها مصر إلى نتائج فعلية، تعزز مكانتها كقوة تصديرية إقليمية ودولية.