رشال عبدالعال: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الممولين، مشيدة بإقرار مجلس النواب لهذه الحزمة، التي تتضمن تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتقديم مزايا للممولين الملتزمين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث استعرضت أبرز ملامح الحزمة الجديدة، مؤكدة أن جميع بنودها جاءت بعد حوار موسع مع مجتمع الأعمال، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه الممولين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار.

شكر لمجلس النواب على إقرار الحزمة

وفي مستهل اللقاء، أعربت رشا عبدالعال عن خالص تقديرها لأعضاء مجلس النواب على إقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من الحزمة يتمثل في تخفيف الأعباء عن الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية.

تعديلات تشمل 7 قوانين وإجراءات تنفيذية

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الثانية تضم تعديلات تشريعية على سبعة قوانين ضريبية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية، مؤكدة أن جميعها تستهدف إزالة العقبات أمام الممولين، وتحقيق مزيد من التيسير في التعامل مع المنظومة الضريبية.

وأضافت أن صياغة الحزمة جاءت بعد الاستماع إلى آراء شركاء المصلحة من مجتمع الأعمال، والاستفادة من المقترحات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار، بما يضمن توافق الإجراءات الجديدة مع احتياجات المستثمرين.

تعديل ضريبة التصرفات العقارية

وكشفت رشا عبدالعال عن أبرز التعديلات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، والتي تضمنت توحيد نسبة الضريبة عند 2.5% لغير التجار، بغض النظر عن عدد التصرفات العقارية التي يقوم بها الممول.

وأضافت أن الحزمة تضمنت أيضًا إعفاءً كاملًا من الضريبة في حالة البيع بين أقارب الدرجة الأولى، إلى جانب الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني (أبليكشن) يتيح حساب ضريبة التصرفات العقارية بصورة آلية، بما يسهل على المواطنين معرفة قيمة الضريبة وإنهاء الإجراءات بسرعة ودقة.

"القائمة البيضاء" و"كارت التميز"

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الجديدة تتضمن إطلاق منظومة "القائمة البيضاء" و**"كارت التميز"**، لتقديم مزايا وحوافز خاصة للممولين الأكثر التزامًا، دون النظر إلى حجم النشاط أو رأس المال.

وأوضحت أن اختيار الممولين المستحقين لهذه المزايا سيتم بصورة إلكترونية بالكامل، وفق معايير موضوعية ومحددة، ودون أي تدخل بشري، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة.

تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين

وشددت رشا عبدالعال على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها، وبناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لتحديث الإدارة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الالتزام الطوعي، بما يحقق مصالح الدولة والممولين في آن واحد، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.