نشرت فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات والأرباح.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، عن تورط صانعة محتوى في نشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت استجداء المتابعين والتلفظ بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

دأبت على بث مقاطع مصورة تحتوي على عبارات غير لائقة

وأوضحت التحريات أن المتهمة دأبت على بث مقاطع مصورة تحتوي على عبارات غير لائقة وسلوكيات تهدف إلى جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدات، بما يحقق لها أرباحًا مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة.

وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة ومقاطع تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، واعترفت بأن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأُحيلت إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".