"القومي لتنظيم الإعلانات" يكشف ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة.. تفاصيل

كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تمثل خطوة جديدة نحو تنظيم القطاع، وتعزيز الانضباط، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اللائحة التنفيذية تتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تسهم في تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.

تقديم الطلبات إلكترونيًا وحسمها خلال 60 يومًا

وأوضحت أن اللائحة تتيح تقديم طلبات تراخيص الإعلانات سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إلزام الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين.

كما أقرت اللائحة مبدأ الموافقة الضمنية في حال عدم الرد على الطلب خلال المدة القانونية، إلى جانب منح المتقدمين مهلة 21 يومًا لاستيفاء أي مستندات أو بيانات مطلوبة.

تراخيص لمدة 3 سنوات ومزايدة عند التزاحم

ونصت اللائحة على أن تكون مدة ترخيص الإعلان ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة في حال تزاحم أكثر من متقدم على الموقع الإعلاني نفسه، بما يضمن العدالة والشفافية في تخصيص المواقع.

كما منحت اللائحة أولوية للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، دعمًا لجهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

سجلات إلكترونية وصيانة دورية

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن اللائحة تضمنت إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم جميع بيانات التراخيص، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المتابعة والرقابة.

كما ألزمت المعلنين بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، للحفاظ على سلامتها وسلامة المواطنين، وضمان استمرارها في حالة فنية جيدة.

إزالة فورية للإعلانات الخطرة

وشددت اللائحة التنفيذية على منح الجهات المختصة الحق في إزالة الإعلانات بصورة فورية ودون إنذار مسبق في الحالات التي تمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو السلامة العامة، بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور.

نقلة نوعية لتنظيم القطاع

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق الإعلانات على الطرق العامة، حيث تحقق التوازن بين دعم الاستثمار، وتعظيم عوائد الدولة، والحفاظ على الهوية البصرية والمظهر الحضاري، إلى جانب بناء سوق إعلاني أكثر استقرارًا وانضباطًا يعتمد على الشفافية والحوكمة.

وأشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يواصل نشر جميع القرارات والبيانات الرسمية المتعلقة بمنظومة تنظيم الإعلانات عبر صفحاته الرسمية، بما يضمن إتاحة المعلومات للمواطنين والمستثمرين.