عمرو درويش يقر اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية استحضار ذكرى ثورة 30 يونيو كل عام، باعتبارها ثورة عظيمة استطاع فيها الشعب المصري أن يقتلع جذور التطرف ويؤكد أن الإرادة الشعبية هى الحاكمة، وقال إن من المهم تذكير الشباب والأجيال الجديدة بالمرحلة الصعبة التي مرت بها الدولة المصرية، مشيرا إلى التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.

وأشاد درويش في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ببيان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه جاء واضحا ومهما في تذكير الشعب بالتضحيات التي قدمها رجال الجيش والشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه عمرو درويش رسالة للحكومة، بضرورة استمرار تحمل المسؤولية، وأن يؤدي الوزراء واجباتهم على أكمل وجه خلال هذه المرحلة، التي لا تحتمل وجود أي تقصير أو تراخ أو تقاعس، ولا تسمح هذه الفترة بوجود أي سلبيات من بعض الجهات التنفيذية.

وأعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في ٣ فبراير ٢٠٢٦، وقال إن هذه الاتفاقية تأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث تشهد العلاقات المصرية العربية تنسيقاً سياسياً مكثفاً وشراكات استراتيجية متنامية لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية كما تعكس عمق الروابط التاريخية والتعاون المثمر بين مصر ودولة قطر الشقيقة بفضل الإرادة السياسية المشتركة للبلدين.

وتابع قائلا: تعمل هذه الاتفاقية على سد الفراغ التشريعي وهى تملأ فراغاً قانونياً لتقنين أطر التعاون المباشر بين الجهات القضائية، كما أنها توفر أداة قانونية وقضائية حديثة لمواجهة تسارع الجريمة المنظمة خاصة وتطوير العلاقات الثنائية حيث تعد الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين في مجال العمل القضائي الجنائي في ظل التطور التكنولوجي بما يضمن إنفاذ القانون وعدم إفلات الجناة من العقاب، مؤكدا أهمية التقارب والتنسيق العربي المصري خلال هذه الفترة.

وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات يجب تفعيلها بما يحقق العدالة، مشددا على ضرورة تسليم كل من صدر بحقه حكم أو قرار قضائي في جرائم تمس الدولة، وكذلك كل من حرض على العنف أو هدد السلم المجتمعي، حتى ينال الجزاء القانوني المستحق.