ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه..وهذه عقوبة الجريمة

كشفت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن توجيه ضربات جديدة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهمين تورطوا في ممارسة نشاط غير مشروع

وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تورطوا في ممارسة نشاط غير مشروع قائم على الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يزيد على 14 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.