برلماني : قانون الأسرة الجديد يجب أن يعزز حماية المرأة والطفل
أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين المرأة يمثل منظومة متكاملة لا يمكن التعامل معها بشكل جزئي، مشددًا على ضرورة تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يتماشى مع التطورات المجتمعية ومؤشرات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الرؤى والإشكاليات المرتبطة بمشروع قانون الأسرة الجديد، بحضور عدد من المعنيين بالملف الحقوقي والتشريعي.
وأوضح فريد أن هناك العديد من التقارير الدولية والمحلية التي تقيس مستوى تمكين المرأة في مختلف المجالات، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالولاية والطلاق داخل التشريع الجديد، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويواكب واقع الأسرة المصرية.
وانتقد النائب غياب الأطر القانونية الواضحة التي توفر الحماية الكافية للأطفال خلال النزاعات القضائية بين الزوجين، مؤكدًا أن الطفل يجب ألا يكون طرفًا متضررًا من الخلافات الأسرية.
وقال فريد إن حالات الانفصال والمنازعات الزوجية تحتاج إلى آليات أكثر وضوحًا تضمن حماية الطفل نفسيًا وماديًا، من خلال سياسات متكاملة تراعي مصلحته الفضلى، وتمنع استخدامه كأداة في الصراعات بين الأطراف.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية معالجة الفراغ التشريعي المتعلق بزواج الأطفال، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن قانون الأسرة الجديد نصوصًا صريحة وحاسمة لتجريم زواج القاصرات ومنع هذه الممارسة بشكل واضح، بما يحمي حقوق الأطفال ويضمن مستقبلهم.
كما أكد فريد أهمية الربط بين قضايا الطلاق وتمكين المرأة اقتصاديًا، موضحًا أن حماية المرأة بعد الانفصال لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، وإنما تتطلب توفير ضمانات وسياسات تساعدها على مواجهة الأعباء الاقتصادية والحفاظ على مستوى معيشي كريم.
واختتم النائب رؤيته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من قانون الأسرة الجديد يجب أن يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز استقرار المجتمع، وحماية حقوق النساء والأطفال، خاصة في الفترات التي تشهد أزمات أسرية وتحولات اجتماعية صعبة.
